۹۸ حلقه چاه غیر مجاز در البرز مسدود شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۲۷۶
به گزارش از روابط عمومی دادگستری البرز، فرید نجف نیا روز دوشنبه افزود : به طور قطع برخوردهای قانونی دستگاه متولی یعنی شرکت آب منطقه ای و نیز دادگستری البرز به عنوان دستگاه نظارتی در این زمینه، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
وی با اشاره به اثرات بحران ناشی از برداشت بی رویه آب در البرز خاطر نشان کرد: به همین منظور دادگستری البرز برنامه فراگیری برای مقابله با برداشت بی رویه آب دارد که نتایج این برنامه ها به اطلاع مردم استان خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، خالی شدن روستاها از سکنه و مهاجرت ناشی از کم آبی را از نشانه های این بحران دانست و اظهار کرد: این موارد تبعات اجتماعی و مهاجرت را به دنبال دارد و موضوعی بسیار جدی است که بر همین اساس می بایستی با هدف توانمندسازی روستاها چاره اندیشی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با بیان اینکه جلوگیری از مهاجرت و ایجاد فضای مهاجرت معکوس از شهر به روستا اقدامی است که باید به آن توجه داشت گفت: این در حالی است که کمبود آب، جلوی اجرای این سیاست ها را می گیرد و ما را با مهاجرت های پر تعداد مواجه می کند.
دبیر شورای مدیران دادگستری کل استان البرز افزود: حفر چاه غیرمجاز در کشور اقدامی مربوط به یکی ۲ سال گذشته نیست و از ده ها سال قبل با کم توجهی، چاه هایی حفر شده که معیشت بخش بزرگی از کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است.
برچسب‌ها دادگستری کل استان البرز مهاجرت معکوس استان البرزمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری کل استان البرز مهاجرت معکوس استان البرز دادگستری کل استان البرز مهاجرت معکوس استان البرز استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است